از لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تا معرفی وزیر پیشنهادی علوم

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرهای خود بر لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح ، پرداخت پول گندم خریداری شده از کشاورزان و معرفی هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در جلسه علنی امروز - چهارشنبه- مجلس در تذکری شفاهی گفت: دولت چرا پول گندم کاران کشاورز را نمی دهد؟ این موضوع در قانون مطرح شده و دولت باید به قانون عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین از اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انتقاد کرد و افزود: چرا دولت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح را اجرا نمی کند، ما تصویب کردیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شود اما دولت تا کنون کاری انجام نداده است.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: همچنین چرا بانک ها قانون را اجرا نمی کنند؟ مصوب شد که وام های کمتر از 100 میلیون تومان سود و جرایم آنها بخشیده شود اما هیچ بانکی زیر بار نمی رود.
نقوی حسینی یادآور شد: موسسات مالی و پولی مثل کاسپین همچنان مشکلات خود را دارند و مشکلات آنان حل نشده است.
وی همچنین گفت: در سال تولید و اشتغال شاهد هستیم که اشتغال زدایی صورت می گیرد و اشتغال زایی انجام نمی شود و کارخانه ها و دستگاه های دولتی در حال بیکار کردن افراد هستند، اخیرا بانک صادرات 800 نفر از نیروهای شرکتی خود را اخراج کرده است.
داریوش اسماعیلی نماینده سروستان در تذکری به رییس جمهوری خواستار معرفی هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی علوم شد.
محمدرضا ملکشاهی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: در هر جلسه علنی مجلس پنج نفر نطق دارند و تعداد زیادی نیز تذکر شفاهی و کتبی می دهند و مسایل منطقه ای و ملی مطرح می شود اما دولت و وزیران هیچ وقت به این تذکرها و نطق ها توجه نمی کنند.
وی افزود: هیات رییسه مجلس موظف است در بحث شان و اقتدار مجلس وارد شود و تذکرهای لازم را به دولت و وزیران دهند.
مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکرشفاهی تصریح کرد: قطعا ما به دولت این موضوع را اعلام می کنیم در ضمن کمسیون های مربوطه نسبت به قوانینی که به خود کمیسیون ها مربوط می شود می توانند پیگیری و برخورد قانونی را از طریق کمیسیون انجام دهند و ما این تذکر شما را به دولت اعلام می کنیم.
سیام*9254**1336
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا